قراءة تاريخية 1944 – 1948

 .

اعادة انتخاب على امين يحيى رئيسا للغرفة 

تم فى اجتماع المجلس بتاريخ 28 اغسطس 1944 اعادة انتخاب على امين يحيى باشا رئيسا للغرفة وكل من محمد بك حسن الشامى ومحمود ابو العلا وكيلين ومحمد كامل بدوى سكرتيرا وحايم درة امينا للصندوق .

بيان من الغرفة يحذر من التلاعب فى الاسعار بعد إعلان الحرب الدفاعية على المانيا واليابان

اصدر مجلس الادارة عقب اجتماعه فى 27 فبراير 1945 بيانا يحذر فيه من عمليات التلاعب فى الاسعار خاصة بعد اعلان الحكومة الحرب الدفاعية على دولتى المانيا واليابان وجاء فى نص البيان لاحظت غرفة الاسكندرية التجارية فى الفترة الاخيرة مثيلا لانخفاض مستوى الاسعار فى مختلف السلع بازدياد حركة الاستيراد التى سهلتها الحكومة اخيرا فسوف تتدرج الاسعار الى مستوى اقل وتعلن الغرفة ان حالة اعلان الحكومة الحرب الدفاعية على دولتى المانيا واليابان سوف لا تؤثر اطلاقا على تموين الاسواق وتحذر المتعاملين ممن يروجون اشاعات مغرضة للوصول الى حجز البضائع عن الاسواق استثمارا للموقف الجديد من التورط فى هذا الاتجاه الخطر عليهم لازدياد حركة الاستيراد ومن الواضح ان غرفة الاسكندرية لن تتوانى في معاونة الحكومة العاملة علي المحافظة علي المصلحة العامة لتتبع مروجي هذه الاشاعات .

بحث مذكرة اتحاد عام تجار ميت غمر حول الضرائب واقتراح المام الناخب بالقراءة والكتابة لصالح الغرف 

قرر مجلس الادارة في اجتماعه بتاريخ 14 اغسطس من عام 1945 تشكيل لجنة لبحث مشاكل الضرائب وذلك بناء على مذكرة اتحاد عام تجار ميت غمر كما قرر الكتابة الي الوزارة بمقترحات تعديل قانون الغرف التجارية والخاصة بأن يكون الناخب ملما بالقراءة والكتابة ضمانا لحسن اختيار اعضاء الغرف التجارية .
وفي اجتماع 15 اكتوبر طالبت الغرفة الغاء ضريبة الارباح الاستثنائية وذلك بعد انتهاء الحرب في جميع الميادين .

إعداد دراسة لحل مشاكل التجارة مع الدول العربية 

قرر مجلس الادارة المنعقد في 14 يناير من عام 1946 تشكيل لجنة لمعرفة العقبات التي يلاقيها التجار في البلاد العربية والصعوبات التي تواجه التجارة المصرية بهذه ازالة ما يعرقل سهولة التبادل التجاري فيما بين هذه البلاد . وذلك بناء على خطاب موجه من وزارة التجارة للغرفة وتم تكليف اللجنة بالاتصال بالتجار المشتغلين بالتجارة مع البلاد العربية واعداد البيانات المطلوبة لموافاة الوزارة بها في اقرب فرصة .

سابا حبشي وزير التجارة يرأس اجتماع الغرفة 

الموافقة علي انشاء معمل كيماوي وإقامة سوق للخضر والفاكهة والتأمين على الموظفين وحل المشاكل الضريبية وانشاء اتحاد للغرف التجارية وحل مشاكل الطوائف التجارية وحضور اجتماع لاصحاب مطاحن الدقيق . عقد سابا حبشي بك وزير التجارة والصناعة اجتماعا مع اعضاء مجلس ادارة الغرفة في 9 مارس من عام 1946 شهده وكلاء وزارة التجارة والصناعة والتموين ووكيل مصلحة التجارة واعضاء مجلس الادارة وتم خلال الاجتماع استعراض نشاط الغرفة وعدد من الموضوعات التي تحتاج الي موافقات وقرارات من الوزير ... وفيما يلي ملخص لاهم احداث هذا الاجتماع :
تم عرض اقتراح بانشاء معمل كيماوي وهو اقتراح قديم للغرفة وقد ابدى الوزير ارتياحه للمشروع الذي سيحقق اجراء عمليات التحليل السريعة للتجار سواء منها ما يتعلق بعقد بعض الصفقات او ما يطلب كدليل علي صفقة وكذلك القيام ببعض الابحاث التي تحتاج اليها الصناعات خصوصا في المصانع الصغيرة ورأى الوزير ان يبدأ فورا العمل علي تنفيذه
وتم عرض مشروع انشاء سوق للخضر والفاكهة بالجملة بالاسكندرية وهو المشروع الذي سبق ان درسته الغرفة بالاشتراك مع وزارة التجارة منذ وقت طويل وقد وقع الاختيار علي المكان الذي يصلح لهذا الغرض بين الوزارة ووزارة الاوقاف وبلدية الاسكندرية والغرفة ترغب في ان تتولى ادارته خصوصا انه من صميم اعمالها كما نص على ذلك القانون . ووافق الوزير على هذه الرغبة وطلب ان تؤلف لجنة من حضرتي وكيلي وزارتي التجارة والاوقاف ومدير عام بلدية الاسكندرية ورئيس الغرفة لبحث الوسائل المؤدية الى تنفيذ هذا المشروع الحيوي بالنسبة لمدينة الاسكندرية وعلى اساس ان ترفع وزارة الاوقاف تكاليف المشروع وان تتولى الغرفة ادارته
وشكر المجلس الوزير علي قراراته بتخفيف القيود المفروضة على البضائع المستوردة بما يتفق والمصلحة العامة .
وتم عرض المشاكل الضرائبية حيث اكد الوزير ان الضرائب عبارة عن شركة بين الحكومة والممولين يبحث كل من الشريكين فيها عن مصلحة الاخر . وطلب من الغرفة دراسة الوسائل التي تؤدي الي تحقيق المصلحة بين الطرفين وذلك لتنظيم حسابات الممولين وخصوصا الصغار منهم .
وحول اقتراح الغرفة انشاء اتحاد عام للغرف وافق الوزير علي رأي الغرفة في ضرورة تكوين الاتحاد وان كان يستحسن ارجاء تنفيذ المشروع مؤقتا لحين الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الغرف الحالي. علي ان يتم وفورا اعداد مشروع لائحة الاتحاد لامكان تكوينه فور الانتهاء من التعديلات . والتي اكد الوزير ان الغرف تعتبر هيئات فنية يشترط في اعضائها توافر القدرة اللازمة للتوجيه الاقتصادي الصحيح ولايمكن ضمان هذا إلا بتعديل مواد القانون المتعلقة بالانتخابات تعديلا يكفل الاحتفاظ بهذه العناصر الصالحة .
واعرب الوزير عن اغتباطه بما ذكر حول تكوين اتحادات لكثير من طوائف التجار والصناع وارباب المهن بالغرفة وبلغ عددها 32 وعدد اعضائها نحو عشرة الاف عضو وهذه الاتحادات تعمل تحت اشراف الغرفة التي توجهها والغرفة جادة في تنظيم هذه الاتحادات وتركيزها حتى يستمر بقاؤها بعد زوال الظروف الاستثنائية التي دعت الي تأليفها .
ووافق الوزير على ايفاد بعثات من العمال النابهين الموجودين بمصانع الاسكندرية على حساب الغرفة ليتم تدريبهم في الخارج على ان يتولوا بعد عودتهم وظائف رؤساء عمال . وابدى رئيس الغرفة استعداده لايفاد بعثات على حسابه الخاص واقناع الشركات الكبرى بايفاد بعثات من قبلها ايضا علاوة على البعثات التي ستوفدها الغرفة .
كما وافق الوزير علي مشروع التأمين علي موظفي الغرفة قائلا "انني واثق من ان الغرفة تضع الامور في نصابها خصوصا في المسائل التي تتعلق بموظفيها فهي ادرى بمجهوداتهم وبما يستحقونه فالمال مالها والموظفون رجالها".
واستعرض الوزير نتائج اعمال المعرض الدائم وتم الاتفاق ان يقتصر دور المعرض على عرض نماذج لاهم الصناعات المصرية وتكون اداة لتغذية المعارض الاجنبية في الخارج بالصناعات المصرية وذلك بعد ان تغير الوضع واخذت الصناعة المصرية مكانتها اللائقة بها واصبحت معروفة في الاوساط التجارية .
وبحث الوزير شكوى اتحاد اصحاب مطاحن الدقيق التابع للغرفة ومنها الشكوى من عقوبة السجن عن المخالفات لبعض مواصفات نص عليها في قرار وزارة التموين الخاص بصناعة الدقيق مع استحالة تنفيذها لخروجها عن مقدرتهم الفنية وفي بعض الحالات رغم ارادتهم بدون قصد او تعمد . ورحب الوزير بمناقشة اي شكوى من اية طائفة وعند علمه بأن هناك اجتماعا للطائفة عقب انتهاء مجلس الادارة قرر حضور اجتماعهم لسماع شكواهم.

اقتراح بإنشاء اسطول صيد

قرر المجلس في اجتماعه بتاريخ 17 مايو من عام 1946 دراسة المشروع المقدم من حسين عيد حول انشاء اسطول لصيد الاسماك . وتم الاتصال باحد البيوت العالمية بانجلترا المختصة بدراسة المشروعات العامة . ووافق الوزير علي تخصيص مبلغ 1500 جنيه مقابل دراسة المشروع.

احتفالات العيد الفضي للغرفة

بحث مجلس الادارة في اجتماعه يوم 12 مايو من عام 1947 تشكيل لجنة لدراسة احتفال الغرفة بعيدها الفضي بمرور 25 عاما على انشائها في عام 1922 وقد تم الاتفاق على اعداد مجلد يحتوي على انجازات الغرفة على مدى 25 عاما. وحدد المجلس في اجتماعه يوم 9 فبراير من عام 1948 يوم 27 مارس من عام 1948 موعدا للاحتفال مع دعوة مؤتمر عام للغرف التجارية بالانعقاد في الاسكندرية بدلا من القاهرة وذلك في اليوم التالي للاحتفالية . علي ان يتم التنسيق مع غرفة القاهرة صاحبة الدعوة للمؤتمر في ذلك.

ناد لتجار الاسكندرية

اشار مجلس الادارة في اجتماعه بتاريخ 19 اغسطس من عام 1948 الي انه يدرس انشاء ناد لتجار الاسكندرية