قراءة تاريخية :1950- 1958

مقاطعة السلع الانجليزية بعد الاعتداء على مدن القنال

فى 19 نوفمبر من عام 1951 عقد مجلس الادارة اجتماعا تم خلاله استعراض نتائج اجتماع وزير التجارة وعقب الاعتداء الانجليزى على مدن القنال للتشاور فى الشئون التجارية فى الظروف الحاضرة وقد شارك مدير الغرفة فى هذا الاجتماع الذى بحث موضوع مقاطعة البضائع الانجليزية ومسالة الديون المستحقة على تجار منطقة القنال وتمديد اجل استحقاقها وتنظيم تموين المنطقة بالمواد اللازمة لها وقد اسفر الاجتماع عن تكوين لجنة من خمسة اعضاء مثلت فيها غرفة الاسكندرية لدراسة موضوع المقاطعة وان الوزارة اتفقت مع البنوك على تاجيل الديون المستحقة لها على تجار منطقة القنال مدة 60 يوما اما الديون المحولة لها من الغير برسم التحصيل فستقوم الوزارة بالاتصال بالدائنين لتأجيل ديونهم واخذ اقرارات  كتابية منهم بذلك فى حالة موافقتهم وفى حالة رفض احدهم تحال كل حالة الى الوزارة لبحثها حسب ظروفها وتم ارسال برقيات الى الهيئات والمنظمات الاقتصادية فى الخارج والى مجلس الامن باستنكار الفظائع الوحشية التى يقوم بها الانجليز فى منطقة القنال وقد ارسلت البرقيات بتوقيع وزير التجارة

تأييد لجان الطعن برئاسة احد القضاة

قرر مجلس الادارة فى اجتماعه بتاريخ 9 يونيو 52 مخاطبة وزارة المالية بسلامة نظام لجان الطعن الضريبية برئاسة رجال القضاء لان فى هذا النظام ضمانا للممولين والخزانة العامة والعمل على الابقاء عليه لما له من مزايا ادت الى ادخال الطمأنينه على نفوس الممولين وقد خاطبت الغرفة غرفة الشرقية لتأييد وجهة نظرها فى هذا الموضوع مع ايفاد مدير الغرفة ليمثلها فى المؤتمر المزمع عقده بغرفة القاهرة بهذا الشأن

11 أغسطس أول إجتماع للغرفة بعد الثورة  

فى اول اجتماع لمجلس الادارة عقب قيام ثورة يوليو بتاريخ 11 أغسطس 1952 لم يتم التطرق فيه الى احداث الثورة باى شكل من الاشكال ولوحظ فقط الغاء الالقاب من اعضاء مجلس الإدارة سواء الباشوية او الباكوية حتى لقب افندى تم الغاؤه فى محاضر جلسات الغرفة وان كان المجلس كرر طلبه بأهمية تشكيل إتحاد الغرف التجارية ولا سيما فى هذه الظروف التى تقتضى وجوده للقيام بواجبه فى هذا العهد الجديد وقد اكد مدير عام مصلحة التجارة بأن الوزارة مهتمه بهذا الموضوع وقد وضعت القانون واللائحة للاتحاد وهما لدى ادارة التشريع التجارى لوضعهما فى الصيغة النهائية توطئه لعرضها على مستشار الرأى للوزارة وفى إجتماع المجلس بتاريخ 11 سبتمبر تم الاتفاق وبناء على تكليف من إدارة الغرف بالوزارة إعداد الدراسات التجارية والاقتصادية وتم الاتفاق على عقد مؤتمر عام بالغرفة بناء  على إقتراح غرفة بنى سويف للتشاور والتنسيق فى هذا الامر .

المطالبة بإعفاء تجار التجزئة من امساك دفاتر بالمخزون لديهم

فى 13 أكتوبر من عام 1952 أكد مجلس الإدارة فى رده على الغرفة التجارية المصرية لمديرية جرجا بأن قرارات التخزين والتى أصدرتها الحكومة تتماشى والمصلحة العامة وواجب كل ممول أن يقوم بتنفيذها بكل دقة ليتسنى للجهات المختصة التعرف على كميات السلع الموجودة بالبلاد مما يكفل لها القيام بالاجراءات اللازمة لتوفير السلع بالأسواق .بينما أكد مجلس الادارة فى هذا الصدد ان سريان هذا الامر على تجار التجزئة بالنسبة للسلع المسعرة والمحدد ربحها فإن الغرفة ترى ان الوعى التجاري الكامل لم يصل فى محيط تجارة التجزئة الى المستوى الذى يستطيع معه تنفيذ تلك الاحكام بإمساك السجلات المطلوبة ولا سيما ان موارد تجار التجزئة المالية لاتمكنهم من استخدام كتبة لهذا الغرض علاوة على ان كلا منهم يمارس التجارة فى اصناف كثيرة العدد محدودة الكمية مثل البقالين وتجار المانيفاتورة والخردوات ومن ثم تقدم الصعوبات حائلا دون تنفيذ هذه القرارات فى غير ارهاق لطائفة هؤلاء التجارة وطالبت الغرفة من وزارة التجارة اعفاء تجار التجزئة من تنفيذ تلك الاحكام والرد على غرفة بنى سويف فى هذا الشأن .

روشتة الغرفة للحفاظ على الاقتصاد تتفق ورؤية اللواء محمد نجيب

فى إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 10نوفمبر من عام 1952 استعرض مجلس الإدارة كتاب وزارة التجارة الخاص بموافتها بما لدى الغرفة ورجال المال والإعمال فى دائرتها من ملاحظات وآراء تساعد على تحقيق رغبة حضرة الرئيس اللواء محمد نجيب التى اباها بإجتماعه بدار غرفة القاهرة بتاريخ 11 أكتوبر بحضرات إعضاءها ورجال المال والاعمال والتى تتلخص فى العمل على تحقيق الإستقرار الإقتصادى مع ترك الحرية للمختصين بدراسة ووضع الأسس اللازمة له والعمل على تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية والمصرية داخل القطر فى الأوجه النافعة لتنمية الإقتصاد وتقويمه وإحاطتها بالضمانات اللازمة لزيادة الثروة القومية ومحاربة كل شئ يرمى الى الطفرة او الى تغيير فجائى او غير فجائى وقد رأى المجلس ان مذكرة الغرفة التي سبق ارسالها الي الوزارة في شأن تعزيز نهضة البلاد الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة قد تضمن مقترحات ومشروعات تهدف فى جملتها الى تحقق معظم العناصر التى تنطوى عليها رغبة الرئيس اللواء محمد نجيب مع إضافة المقترحات التالية وهى تتعلق بتشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية فى القطر وهى وجوب إسراع الحكومة فى إصدار تشريع تجديد الإقامة للاجانب من الفنيين وأصحاب رؤوس الأموال على الا تقل المدة عن خمس سنوات والعمل على سهولة دخول هؤلاء الفنيين وأصحاب رؤوس الأموال الى البلاد ومنحهم الإقامة والترخيص لهم فى تصدير الأرباح الى الخارج مع وجوب تجديد مدة الإقامة وقدرها خمس سنوات أخرى وهكذا مع عدم إثارة أى تعديل فى أوضاع قانون الشركات يترتب عليه اى تغيير فى قواعده الاساسية

لجنة لدراسة قانون البيع بالمزايدة العلنية وبيع التصفية

شكل مجلس الادارة فى اجتماعه بتاريخ 15 ديسمبر من عام 1952 لجنة لدراسة مشروع القانون الخاص بتنظيم البيع بالمزايدة العلنية وبيع التصفية بثمن محدد.

المطالبة بإختصار إجراءات الحصول على رخص المحال التجارية والصناعية

فى إجتماع الغرفة بتاريخ 9 فبراير من عام 1953 بحث مجلس الإدارة صعوبة الحصول على رخص المحال الصناعية والتجارية لتعدد المصالح التى يرجع اليها فى اجراءات منحها وتم الاتفاق على اعداد تقرير مفصل عن هذا الموضوع مع اقتراح وسائل اختصار هذه الاجراءات بما يضمن يسرها  

رفض استيراد الآلات المستعملة والقديمة لحماية الصناعة وتوفير سلع جيدة للمستهلك

فى اجتماعه بتاريخ 23 مارس عام 1953 وخلال بحثه مشروع قانون تنظيم استيراد العدد واللآلات المستعملة لاستخدامها فى الصناعة ابدى مجلس الادارة تخوفه من طريقة تطبيق هذا التشريع والتمسك بحرفيته مما سيؤدى الى تعطل الاعمال وتقييد حرية أرباب الاعمال يدفعهم الصالح الخاص الى البحث عن احسن الآلات وقد تبين مما حدث فى الماضى ان استخدام الآلات المستعملة فى بعض الصناعات عرضها لازمات كادت تؤدى ببعض المصانع وطالبت الغرفة استبعاد كلمة الآلات القديمة من الخضوع لاحكام القانون والاقتصار على منع استيراد الآلات المستعملة وان لوزير التجارة والصناعة تحديد الصناعات التى تخضع لهذا التشريع بقرارات تصدر فى حينها ولا تسرى هذه القرارات على العمليات التى تم التعاقد عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور التشريع وان الصناعات المحمية بالرسوم الجمركية هى أول الصناعات التى يجب ان تخضع لهذا القانون لحماية المستهلك وضمانا لرفع مستوى هذه الصناعات وكذلك بالنسبة للصناعات الجديدة

الاعتراض على العقوبات فى قانون ضرائب مقترح

استعرض مجلس ادارة الغرفة بتاريخ 20 ابريل من عام 1953 نتائج اعمال مؤتمر الغرف المصرية لبحث شئون الضرائب والذى عقد بغرفة القاهرة خلال شهر ابريل حيث تم استعراض موقف الغرفة من المشاكل الضريبية التى بدأت تتزايد خلال الآونة الاخيرة والتى أدت بالغرفة الى التقدم لوزارة المالية بمذكرات حول نقاط الضعف فى قوانين الضرائب المعمول بها كما استعرض المجلس مشروع قانون الضرائب المقترح والذى يخضع التاجر للعقوبة البدنية اذا ما ثبت تهربه من دفع الضرائب وقالت الغرفة انه اذا كانت الحكومة من حقها ان تصدر مثل هذا القانون الا انه يجب عليها وضع النظم الكفيلة بضمان سلامة التطبيق اما تنفيذه بالصورة التى اعلن عنها القانون فتتنافى مع مصالح التجار لان مجرد اتهام التاجر يؤذى التاجر فى حين انه مرتبط بمعاملات تجارية حساسة ودقيقة ولان القانون لم يصدر بعد فقرر المجلس ارسال برقية لوزارة المالية وجهات الاختصاص الاخرى لطلب اخذ راى الغرف فى القانون قبل اصداره تمشيا مع قانون الغرف التجارية الذى ينص على استشارة الغرف فى مشروعات القوانين الاقتصادية قبل صدورها .

الاعتراض على تسعير الخضر والمطالبة بتركها لعوامل العرض والطلب

فى اجتماعه اول يونيو من عام 1953بحث مجلس الادارة ظاهرة اختفاء بعض اصناف الخضر فى السوق وابدى المجلس رأيه فى مذكرة ارسلت الى وزارة التجارة تطالبها فيه بعدم تسعير الخضر تسعيرا جبريا لانها بطبيعتها تخضع للعوامل الجوية فضلا ان هذه العوامل تختلف من منطقة لأخرى بدليل ان بعض الاصناف تظهر فى بعض المناطق قبل ظهورها فى مناطق اخرى بمدة تتراوح بين شهر ونصف الشهر والسائد فى الاسواق ان اسعار الخضر تختلف عند ظهورها عنها بعد ذلك ولو لفترة قصيرة والتسعير الجبرى يعوق سريان هذه القاعدة فترك الخضر لعامل العرض والطلب يكفل توافرها فى الاسواق لان فيه تشجيعا للمنتج على الاكثار من زراعتها ومن ثم يهبط سعرها كما اعترض المجلس فى ذات الجلسة على سوء معاملة الموظفين المكلفين بمراقبة الاسعار للتجار فبدلا من القيام بمهمتهم بالارشاد والتوجيه يتصرفون مع التجار بروح تبعد عن هذه الغاية .

قصة إنشاء الغرفة سوق الإسكندرية الدولية وأول معرض احتفالا بأعياد الثورة 1956

عرض محمد كامل بدوى سكرتير الغرفة خلال اجتماع مجلس الادارة يوم 13 يوليو 1953 اقتراح إنشاء سوق دولية بالاسكندرية وتم عرض الامر على مصطفى حسن مدير عام مصلحة التجارة الذى وافق على فكرة إنشاءها من حيث المبدأ وتم تشكيل لجنة لدراسة المشروع وإختيار المكان الملاءم ووسائل التنفيذ وتساءلت بلدية الاسكندرية عن ميزانية الغرفة للوقوف على حالتها المالية بشأن قطعة الارض رقم 145 جدول العطارين المؤجرة اسميا للغرفة لاقامة معرض دائم عليها وخلال اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 11 يناير من عام 1954 تم استعراض رسم قطعة ارض على مساحة 6افدنة بارض مدينة سموحة وعندما علم السيد سموحة الغرض من شراء الغرفة للارض ابدى استعداده منحها بسعر مخفض وان كانت المفاوضات معه قد باءت بالفشل لعرضه سعرا مغالى فيه حيث عرض جنيهيين للذراع اى 85 الف جنيه تقريبا للقطعة وقد عرض عليه سعرا قدره 700 مليم فرفض واتجه الراى الى البحث عن قطعة ارض اخرى من املاك الاوقاف سواء المجاورة لقصر المنتزه او الارض المجاورة للنزهة والتى كانت مملوكة للسيد عمر طوسون وآلت الى وزارة الاوقاف وفى اجتماع مجلس الادارة خلال شهر ديسمبر من عام 1954 اشار سكرتير الغرفة الى ان الغرفة ارسلت الى وزارة الاوقاف بموافقتها على شراء 7 افدنة واقعة بجهة فيكتوريا لاقامة سوق الاسكندرية الدولية عليها بالسعر الذى حددته لجنة الاوقاف العليا وقدره ثلاثة آلاف جنيه للفدان على ان تدفع الغرفة خمسى الثمن مقدما والباقى على عشرة اقساط سنوية بدون فوائد الا ان الوزارة قالت انها تبيع اراضيها بنظام المزايدة .

وفى اجتماع مجلس الادارة خلال مارس من عام 1955 عرض السكرتير العام نتائج مفاوضاته مع وزارة الاوقاف حيث تم الموافقة على ترسية الارض بجهة فيكتوريا على الغرفة بالسعر والشروط السابقة ثم طرحت الوزارة الارض فى مزاد ولم يتقدم احد ورسى المزاد على الغرفة الا انه قبل التوقيع على العقد تدخل احد المزايدين طلب الشراء وتم اعادة المناقصة الا انه فى نهاية الامر وفى جلسة البيع النهائية بالمحكمة الشرعية بالقاهرة يوم 23 فبراير من عام 1956 تم ترسية قطعة الارض على الغرفة بمساحة 7 افدنة و 16 قيراطا و 21 سهما واحتفالا بهذه المناسبة تقرر اقامة المعرض التجارى الصناعى فى 23 يوليو 1956 بمناسبة احتفالات الثورة وعند معاينة الارض من خلال الخبراء والمختصين خلال شهر ابريل من عام 1956 رئى ان مساحة الارض صغيرة لا يمكن اقامة معرض عليها بشكل ملاءم وانه من الافضل التقدم لوزارة الاوقاف لتخصيص قطعة الارض المقابل لها بمساحة 25 فدانا وستكون هى الافضل او تخصيص جزء من ارض حدائق المنتزة لاقامة المعرض وتم الاتفاق بصفة مبدئية على إمكانية إقامة المعرض بكلية التجارة حيث المساحة الاكبر لحين البت فى موضوع الارض .

وزارة التجارة تطلب استثمار فائض الغرفة فى مشروعات إنتاجية

ارسلت مصلحة التجارة منشورا بشان استثمار الفائض من اموال الغرفة فى المشروعات الانتاجية التى تعود على البلاد بالخير والنفع بتشغيل الايدى العاملة واستخدام المواد الخام الموجودة فى البلاد ليكون للغرف دور ايجابى فى المساهمة فى النهضة الحالية المباركة وارسل مجلس الادارة فى اجتماعه بتاريخ 13 يوليو 1953 للوزارة بما يفيد انها بصدد بحث هذا الاقتراح وستوافيها بالنتائج .

إنشاء غرفة اسبانية عربية مقرها الإسكندرية

وافق مجلس الادارة بتاريخ 13 يوليو 1953 على اقتراح إنشاء غرفة اسبانية عربية التى ستتولى غرفة بالنسية الاسبانية بالاشتراك مع الملحقين التجاريين فى السفارات العربية باسبانيا الاعمال التى يمكن ان تقوم بها هذه الغرفة على ان يكون فى كل غرفة مكتب لتلقى واعطاء البيانات التى تهم اقتصاديات البلدين اما فيما يتعلق بالمدينة التى تكون مركزا لمخازن ومشروعات البضائع الاسبانية فقد تم الاتفاق على ان تكون الاسكندرية هى انسب الموانئ لهذا الغرض بالنظر الى نشاطها التجارى والملاحى والمعروف فضلا عن مركزها الجغرافى الممتاز بين الموانئ العربية .

دليل لتجار الإسكندرية وأهم المعلومات الاقتصادية لتوفيره للبعثات الدبلوماسية

وافق مجلس الادارة فى اجتماعه بتاريخ 13 يوليو 1953 على طلب وزارة الخارجية اعداد دليل يتضمن معلومات وبيانات مصحوبة بالصور الفوتوغرافية لكبار التجار المصريين لتزويد البعثات التمثيلية وكبريات الصحف فى الخارج بها ووافق المجلس على اصدار الدليل باللغتين العربية والفرنسية .

فى المؤتمر الضريبى للغرف التجارية الإسكندرية تطلب تحصيل الضريبة من المنبع لصغار الممولين

وافق المؤتمر الضريبى للغرف التجارية التى عقد بالقاهرة على اقتراح غرفة الاسكندرية بتوحيد الضريبة بالنسبة لكافة الممولين وفرض الضريبة مقدما على صغار المموليين الخاضعين للتقدير الجزافى الذين لا تتفق طبيعة اعمالهم امساك دفاتر منتظمة تاسيا بما هو متبع فى فرنسا والسودان .

حلمى بهجت بدوى وزير التجارة يلتقى باعضاء الغرفة ويجرى حوارا ديمقراطيا مع تجار الاسكندرية

التقى حلمى بهجت بدوى وزير التجارة والصناعة والتموين يوم 4 يوليو 1953 بتجار الاسكندرية للتعرف على ما لديهم من ملاحظات او مطالب جريا على الخطة الديمقراطية التى اتبعتها الحكومة فى الاسترشاد بآراء اصحاب الرأى وان ما سيسمعه من آراء او مقترحات سيدرس فى نطاق المصلحة القومية العام وتم خلال اللقاء طرح العديد من القضايا من اهمها المطالبة بالغاء تسعيرة الفول لتشجيع الفلاحين على زراعته مع العمل على سد النقص بالاسواق من خلال الاستيراد وقال الوزير انه بالفعل طلبت الوزارة حمولة سفينتين لهذا الغرض كما اثيرت قضية تسعير الدقيق وما سيتتبعه من خسائر لاصحاب المخابز وطلب منتجى الغزل والنسيج السماح بتصدير الفائض فى الانتاج المحلى من الغزل والمنسوجات لما فى ذلك من تشجيع هذه الصناعة الرئيسية التى تستوعب عددا ضخما من العمال كما طالب مستوردوا الماكولات المحفوظة باعادة النظر فى هامش الربح بالنسبة للمستوردين والتجار وذلك بعد ان لم يعد هناك مجال لاستيراد اية كمية اخرى من هذه الاغذية كما اثار اصحاب معامل تعبئة الشاى من المشاكل التى يتعرضون لها بعد تغيير وزن الشاى تطبيقا للقانون الجديد الخاص بالمكاييل والموازين واثر ذلك فى الآلات المستعملة فى التعبئة والمركبة على اساس اوزان محددة واعتاد السوق عليها من زمن طويل كما طالب مستوردو الخيش بالسماح باستيراد الخيش على اساس شراء كمية المخزون لدى وزارة التموين موازية للكمية المستوردة وبيع الكميتين بمعدل السعرين لا سيما ان سعر الخيش المستورد يقل عن السعر المحدد بما يقرب من 40% وطلب اصحاب المعاصر والصابون مساعدة هذه الصناعة بالحد من استيراد الزيوت وانواع الصابون الاجنبية واثار المستوردون قضايا سرعة تغيير علاوات الاسترلينى تؤدى الى احداث بلبله فى السوق ويزيد اثرها ايضا كثرة ما يذاع عن مشروعات الاتفاقات التجارية واتفاقات الدفع قبل عقدها واعلان تنفيذها الامر الذى يشل حركة تجارة الاستيراد بوجه عام كما ان اكثر السلع المستوردة محددة الربح فى حين ان سعر العملة غير محددة وقال الوزير انه يجب الا يغرب عن البال ان جميع القيود القائمة فيما يتعلق بالعملة من نتائج الحرب العالمية الاخيرة وهى قيود مؤقتة وان طال امدها فقد كان مقدرا فى مؤتمر صندوق النقد الدولى من عدة سنوات وان تزول هذه القيود فى سنة 1952 وان الوزارة لترجو ان تسمح الظروف العامة قريبا بالغاء هذه القيود وقال الوزير انه يود ان يدرك الجميع ان مهمة وزارة التموين هى توفير المواد الغذائية والمؤن اللازمة للاستهلاك المحلى وليس مجرد تسعيرها وان اول ما يتطلبه هذا العمل هو الاحصاء الدقيق والعمل بالتعاون مع الوزارات والهيئات الاخرى على زيادة الانتاج او سد النقص بالاستيراد اذا لزم الامر وقال انه تقرر السماح بتصدير 50% من انتاج المساحات الجديدة من الخضر مع وضع مواصفات خاصة لها .

وقال ان مصلحة التجار اتباع جادة الصواب فى معاملاتهم اذ ان هذا يعجل بالتخلص من قيود التسعير والتحديد وقبل ان نطالب بحقوقنا يجب ان نؤدى واجبنا وان ما افسد البلاد فيما مضى هو المثل السئ فى الحكم وخارج الحكم وسينقذ البلاد الآن المثل الطيب يضربه رجال الحكم والصفوة من ابناء البلاد والتجار هم من هذه الصفوة فليكونوا مثلا صالحا لسائر المواطنين .

وطالب المستوردون سرعة تنفيذ مشروع المنطقة الحرة بعد ان طال الحديث حوله واشاروا الى ان حركة تجارة الترانسيت بميناء الاسكندرية فى سنة 1910 وحتى 1925 كانت تبلغ 20 مليون جنيه فى السنة اما الان فلا تكاد تبلغ المليون مع اختلاف اسعار السلع حاليا عنها من قبل ثم ان حركة التجارة اخذت تنتقل من الاسكندرية الى القاهرة منذ الحرب العالمية الاخيرة واشتداد الغارات على الاسكندرية واخيرا اقفلت بورصة عقود القطن وكل هذا كان من شانه اضعاف مركز الاسكندرية الاقتصادى مما يوجب وضع مشروع المنطقة الحرة موضع الاعتبار لتنشيط الحالة الاقتصادية بالمدينة .

استعادة الغرفة لدورها الثقافى فى الميدان الاقتصادى إنشاء مدرسة للبائعين والبائعات وتعليم الصغار إمساك الدفاتر

بحث مجلس الادارة فى اجتماعه يوم 15 مارس من عام 1954 اقتراح تفعيل الدور الثقافى للغرفة فى الميدان الاقتصادى بالمدينة ومنها انشاء مدرسة للبائعين والبائعات وتعليم صغار التجار امساك دفاتر لهم بطريقة مبسطة وارشادهم الى خير الطرق التى تؤدى الى انماء نشاطهم الاقتصادى .

الغرفة تتولى ادارة سوق الخضر والفاكهة

قرر المجلس فى اجتماعه يوم 13 يوليو من عام 1954 ان تحل الغرفة محل وزارة التجارة والصناعة فى التعاقد مع وزارة الاوقاف لتولى ادارة سوق الجملة للخضر وكانت الغرفة قد ارسلت الى الوزارة للتعرف على تكاليف البناء حيث اشارت الوزارة الى ان القيمة غير معروفة على وجه الدقة بسبب استمرار البناء الا انها فى حدود 225 الف جنيه بما فيها ثمن الارض .

جمال عبدالناصر يستقبل وفدا من الغرفة لتهنئته بنجاته

استعرض مجلس الادارة خلال اجتماعه بتاريخ 15 نوفمبر عام 1954 اللقاء الذى عقده بعض اعضاء مجلس الادارة مع الرئيس جمال عبدالناصر بالقاهرة يوم 4 نوفمبر لتهنئة سيادته بنجاته من المحاولة الاثيمة بالتعدى على حياته الغالية ولشكره على حضور الحفل الذى اقامته الغرفة ابتهاجا بتوقيع اتفاقية الجلاء عن ارض الوطن وذلك يوم 26 اكتوبر 1954 .

الموافقة على إعفاء على شكرى خميس من منصبه كمدير للغرفة لظروفه الصحية

وافق مجلس الادارة بتاريخ 15 نوفمبر من عام 1954 على اعفاء على شكرى خميس مدير الغرفة من منصبه كمدير للغرفة وذلك بسبب ظروفه الصحية وخشيتهم من تدهورها اذا استمر فى العمل بالغرفة وقد اثنى المجلس على دوره فى انشاء الغرفة منذ تاسيسها وقرر المجلس صرف باقى مرتبه عن باقى مدة العقد المبرم بين الغرفة وبينه وقدره سنتان ونصف السنة بما فى ذلك اعانة الغلاء وصرف المكافاة المستحقة عن مدة خدمته وفقا لأحكام قانون عقد العمل الفردى مع صرف مكافأة استثنائية قدرها الف جنيه نظير خدماته الطويلة الممتازة منذ ساهم فى تأسيس الغرفة .

انشاء اتحاد لمصدرى ومستوردى الخضر والفاكهة تابع للغرفة

بحث مجلس الادارة فى اجتماعه بتاريخ 14 فبراير من عام 1955 كتاب مصلحة التجارة الخارجية بشأن تكوين اتحاد لمصدرى ومستوردى الخضر والفاكهة بالاسكندرية يخضع لاشراف الغرفة وفقا لاحكام المادة 21 من قانون الغرف رقم 189 لسنة 1951 وفى اجتماع يوم 21 ابريل اكد المجلس ترحيبه بانشاء شعب تجارية لطوائف التجار وذلك للعناية بمصالحهم المشتركة على ضوء المنشور الصادر من مصلحة التجارة رقم 21 لسنة 1955 بما يقدر بنحو 2395 جنيها .

2395 جنيهت اشتراك الغرفة فى اتحاد الغرف

وافق مجلس الادارة فى اجتماعه بتاريخ 18 فبراير على كتاب مصلحة التجارة الداخلية ايداع حصتها فى اشتراك الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والذى اقترب تكوينه وهى الحصة المدرجة بميزانية الغرفة لعام 1955.

محمود البليدى مديرا للغرفة بمرتب 60 جنيها

قرر مجلس الادارة تعيين محمود البليدى مديرا للغرفة بدلا من على شكرى خميس بمرتب ستون جنيها .

التبرع لتسليح الجيش المصرى ودعوة التجار للتبرع

فى اجتماع مجلس الادارة بتاريخه 17 اكتوبر من عام 1955 اكد مجلس الادارة انه تلبية للواجب الوطنى وتعزيزا للتأييد قررت الغرفة الاسهام فى تسليح الجيش المصرى بمبلغ الف جنيه خصما من الاحتياطى وقبول تبرع موظفى الغرفة وسوق الجملة للخضر والفاكهة بيوم من مرتباتهم شاملا علاوة الغلاء تخصم قيمته على شهرين على ان ترسل قيمته الاجمالية من مالية الغرفة مقدما الى السيد الرئيس جمال عبدالناصر بشيك مستقل بخلاف الالف جنيه وتوجه نداء الى التجار ورجال الاعمال والصناعات تهيب بهم ان يؤدوا واجبا وطنيا تحتمه المحافظة على كرامة الوطن وعزته بالتبرع لتسليح الجيش للدفاع عن كيان مصر العزيزة وان لهم ان يرسلوا تبرعاتهم الى السيد الرئيس جمال عبدالناصر مباشرة او الى الغرفة لتتولى ارسالها او للمتطوعين فى اسبوع التسليم وان امل الغرفة وطيد فى ان اريحيتهم ستبدو فى جلاء ان الاسكندرية كانت دائما فى المقدمة كلما دعا داعى الوطن وحق الواجب على ابنائه .

ضم جزء من سوق باكوس للخضر والفاكهة الى سوق النزهة

وافق مجلس الادارة فى اجتماعه بتاريخ 28 فبراير من عام 1956 على القرار الذى تم اتخاذه بالتمرير بين الاعضاء لاهميته وضرورة سرعة البت فيه وهو ضم جزء من سوق الجملة للخضر والفاكهة بباكوس التابع للجمعية التعاونية الزراعية الى سوق الجملة للخضر والفاكهة بالنزهة وذلك بعد ان تلاحظ ان الكثير من التجار ومنذ بدء العمل بسوق النزهه فى 16 يوليو 1955 ورغم انهم يشغلون محال بالسوق ومازالوا يتعاملون بجهات باكوس والمندرة والمعمورة خارج السوق وقد تم تحرير العديد من المخالفات ضدهم وتم غلق محلاتهم الا انهم يقومون بالتعامل امام محلاتهم المغلقة وقد لجأ تجار منطقة الرمل الى الغرفة لابداء الاسباب التى تضطرهم للتعامل خارج سوق النزهه واهمها ان وجود سوق باكوس يقضى على كيانهم لان عملائهم يركنون اليها لقربها من المزارع مما يوفر عليهم نفقات نقل منتجاتهم الضئيلة التى لا تتحمل مصاريف العربات والسيارات الى سوق النزهة واكدوا ان خير وسيلة لصون مصالحهم هى ان يتعاملوا بمنطقة الرمل ما بقيت سوق باكوس فيها وقامت الغرفة بالاتصال بالجمعية التعاونية للترخيص لتجار الرمل فى شغل اماكن بالسوق تحت اشراف الغرفة ووافقت الجمعية على تأجير احد العنابر للتجار تقوم الغرفة بتوزيع المساحات عليهم .

الغرفة تدرب 3082بالمدارس و 254 بالجامعة الشعبية خلال 9 سنوات

استعرض مجلس ادارة الغرفة فى اجتماعه بتاريخ 28 فبراير من عام 1956 تقريرا حول النشاط التثقيفى الذى تقوم به الغرفة وشمل التقرير السنوات من 1947 وحتى 1956 حيث اشار الى ان هدف الغرفة من التثقيف هو تعليم اكبر عدد ممكن من موظفى وعمال المحال التجارية والصناعية وتحقيقا لهذه الغاية الحقت الغرفة ابتداء من 20 فبراير من عام 1947 عددا من الطلبة بمدرستى فكس ويرلينس وبمعهد المحاسبة الفرنسى ليتلقوا دروسا فى الآلة الكاتبة والاختزال وبعض العلوم التجارية مثل إدارة الاعمال وامساك الدفاتر وتدفع الغرفة عن كل طالب او طالبة مصروفات مخفضة قدرها 250 مليما فى الشهر عن كل مادة ويتحمل الطالب 150مليما ومنذ شهر ديسمبر 1950 بدات ترسل الطلاب الى الجامعة الشعبية وقد بلغ عدد المتدربين خلال هذه الفترة 3082 بنفقات دفعتها الغرفة قدرها 914 جنيها وفى الجامعة الشعبية 254 بنفقات قدرها 148 جنيها تقريبا .

تحويل قاعة العرض بالدور الارضى الى مكاتب

منذ منتصف عام 1955 والغرفة تدرس الجدوى من اقامة المعرض الدائم بالدور الارضى بالمبنى وذلك بعد ان حقق المعرض الغرض الذى انشئ من اجله وهو الترويج للمنتجات المصرية ومساعدتها على الوقوف امام المنتجات المستوردة وبعد ان استطاعت الصناعة الوطنية المنافسة واصبح المنتجون يقومون بالدعاية والترويج لمنتجاتهم دون الحاجة الى معرض الغرفة فقد رأى المجلس فى 21 نوفمبر من عام 1955تحويل قاعة العرض بالدور الارضى من دار الغرفة الى مكاتب تخصص لموظفى الاقسام التى لها صلة مباشرة بالجمهوروتم تكليف المهندس محمد حلمى الخولى لاعداد التصميمات الخاصة بهذا التحويل وفى 25 فبراير 1956 تم البت فى مناقصة هذا التحويل وتم اسناده الى السيد الحبشى بقيمة 947 جنيها و600 مليم للاعداد وتوريد الاثاث اللازم .

لجنة الكفاح الاقتصادى لمواجهة العدوان الثلاثى

استكمالا للدور الوطنى للغرفة ولمواجهة العدوان الثلاثى على مصر فقد قرر مجلس الادارة فى اجتماعه يوم 24 نوفمبر من عام 1956 تشكيل لجنة باسم اللجنة العامة للكفاح الاقتصادى مكونة من ممثلين عن الغرفة ووزارة التجارة وكلية ونادى التجارة وطوائف التجار المختلفة وذلك بهدف تنظيم سياسة لتوزيع السلع الضرورية المستوردة بطريقة موحدة احكام هذا التوزيع بحيث يكون للمدينة احتياطى منها يستخدم عند الطوارئ وللوقوف على المقادير الحقيقية اللازمة للاستهلاك والاحتياطى معا اعدت بيانات احصائية دقيقة مستقاة من احصاءات الجمارك المتعلقة بالواردات ومن بيانات وزارة التموين الخاصة بالاستهلاك الشهرى وسيراعى اشراك سلطات التموين فى هذه البحوث مع الغرفة كما تقوم اللجنة بدراسة سياسة الائتمان والاحتياطى التشريعى تفاديا من حدوث رد فعل ضار قد يؤثر على الحالة الاقتصادية العامة للبلاد وذلك بوضع سياسة ثابتة تنص على حدود مالية معينة بحيث لا يضار من التشريع الاحتياطى بوقف البيوع والبروتستات تاجر الجملة او التجزئة والمحافظة على مستوى اسعار السلع باعداد تسعير دورى يتفق عليه مع كل هيئة من الهيئات التجارية المنفردة ويكون ذا حد ادنى او حد اقصى للاستعانة به عند الضرورة بغية ضمان حصول المستهلكين على السلع باسعار معقولة يرضى بها التاجر والمستهلك معا واتخاذ التدابير الكفيلة بتوزيع منتجات الشركات الصناعية على اكبر عدد من تجار الجملة المصريين وغير المنتمين الى الاعداء ولا سيما ان هذه الرغبة كانت احدى توصيات المؤتمر الاقتصادى الاول لتجار الجمهورية الذى انعقد فى آخر يناير عام 1956 والعمل على توجيه الوعى القومى نحو تفضيل المنتجات الوطنية على الاجنبية وذلك فى اوساط التجار والمستهلكين معا ومقاطعة دول الاعداء اقتصاديا فى الحاضر والمستقبل ومقاطعة شركاتها وهيئاتها التجارية والصناعية التى تتخذ مقرها فى الدول الاخرى الصديقة .

محمد ابو نصير وزير التجارة يزور الغرفة

استعرض سكرتير الغرفة خلال اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 24 نوفمبر 1956 تقريرا عن زيارة الدكتور محمد ابو نصير وزير التجارة للغرفة وعقده لقاء مع مجلس الادارة ولفيف كبير من طوائف التجار المختلفة وممثلو شركات الملاحة ومصدرو وتجار الاقطان ومندوبو الحكومة بالبورصات وقد اشاد الوزير بالخدمة الجليلة التى تؤديها التجار فى سبيل الكفاح الشعبى مما استدعى اتخاذ الغرف مركزا لهذا الكفاح وللمقاومة الشعبية  واستمع الوزير لملحوظات التجار ورغباتهم وشكواهم وتركزت المناقشات فى شئون الاستيراد والتصدير وتأجيل الديون بسبب الظروف الراهنة وتوقف المصارف الموضوعة تحت الحراسة عن تقديم التسهيلات من قبل وتعديل الحكومة لفروق سعر الدولار من وقت لآخر دون سابق انذار مما يؤثر تأثيرا سيئا على المستوردين .

عبدالناصر يشكر تجار الإسكندرية لمساهمتهم فى مساعدة منكوبى بورسعيد  

ارسل الرئيس جمال عبدالناصر برقية شكر الى الغرفة لما قدمه تجار الإسكندرية من مساعدات لمنكوبى بورسعيد بقيمة 16 الفا و 420 جنيها .

فى أسبوع الصحة مسابقة لأفضل محل تجارى نظافة

وافق مجلس الادارة فى اجتماعه يوم 28 مارس على المشاركة فى اسبوع الصحة بالإسكندرية والذى سيتم خلاله اختبار أحسن المحال التجارية ورعاية ونظافة وتقديم جائزة مالية له

فتح باب انتخابات مجلس الإدارة 14 نوفمبر

اطلع مجلس الإدارة فى اجتماعه بتاريخ 20 نوفمبر على المنشور الانتخابى المتضمن فتح باب الانتخابات لاختيار نصف عدد اعضاء مجلس الادارة وفقا لاحكام المادة الرابعة من القانون رقم 189 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 58 لسنة 1956 وذلك لمدة 10 أيام .

المساهمة فى بناء غرفة غزة

وافق المجلس فى اجتماعه يوم 20 نوفمبر 1957 على اسهام الغرفة بمبلغ 250 جنيها لبناء دار جديدة لغرفة غزة التجارية .