قراءة تاريخية :1930 – 1932

دراسة مشروع قانون الغرف التجارية

بحث مجلس الادارة فى اجتماعه يوم 23 مايو مشروع قانون الغرف التجارية المقدم من وزارة المالية الى مجلس النواب للتصديق عليه وقد ابدى المجلس بعض الملاحظات عليه .

نقل مقر الغرفة 

قررمجلس الادارة نقل مكتب الغرفة الى المكان الجديد ملك محمد بك حسن الشامى وذلك ابتداء من اول سبتمبر من عام 1930 بايجار سنوى قدره 300 جنيه

منحة الف جنيه من المالية ااغرفة لصالح المعرض الدائم واتفاق مع بنك مصر لتسليف الصناع بفائدة 6%

قدمت وزارة المالية مبلغ الف جنيه منحة لمساعدة المعرض الدائم التابع للغرفة وقد قبل المجلس فى جلسته خلال شهر يناير من عام 1931 هذه المنحة كما استعرض ما تم الاتفاق عليه مع بنك مصر على تقديم سلف الى الصناع المشاركين فى المعرض وبفائدة 6%على الايزيد قيمة القرض عن خمسمائة جنيه وان يحصل على القرض بضمان البضاعة الموجودة بالمعرض بحيث لا يتجاوز القرض نصف قيمة البضاعة الموجودة بالمعرض .

انتخاب محمد حسن الشامى بك رئيسا للغرفة

عقب انتهاء اعمال الجمعية العمومية للغرفة فى 10  مايو من عام 1931 تم اعادة تشكيل هيئة مكتب الغرفة حيث تم انتخاب محمد حسن الشامى بك رئيسا ومحمد ابو العلا بك واسعد باسيلى بك للوكالة وعلى شكرى بك خميس للسكرتارية وفهمى العلائلى بك لامانة الصندوق

الملك يشيد بأداء الغرفة

خلال استقباله وفد الغرفة لتقديم التقرير السنوى لها عن عام 1930 ابدى جلالته رضاءه عن اداء الغرفة واعمالها واستعرض مجلس الادارة فى اجتماعه بتاريخ 15 يونيو تقرير الوفد الذى حظى بلقاء الملك .

بحث مشروع قانون الغرف التجارية

بحث المجلس بتاريخ اول فبراير من عام 1932 مشروع قانون الغرف التجارية والذى صادق عليه مجلس الوزراء وتم تشكيل لجنة لدراسة القانون .

استقالة محمد حسن الشامى

تقدم محمد حسن الشامى رئيس الغرفة باستقالته الى الجمعية العمومية للغرفة بتاريخ 24 يوليو من عام 1932 من رئاسة وعضوية مجلس ادارة الغرفة نظرا لظروف عمله متمنيا للغرفة كل الدوام والتوفيق

معرض الغرفة يحقق نجاحا كبيرا

اشار محمد حسن الشامى رئيس الغرفة فى خطاب استقالته الى الجمعية العمومية فى يوليو من عام 1932 الى النجاح الكبير الذى حققه معرض الغرفة وذلك بعد عام واحد فقط من بدء نشاطه مؤكدا ان المعرض استطاع رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد ان يزيد الثقة فى المنتج المصرى قائلا الصانع كان يخشى ان يعلن عن صناعته باعتبارها مصرية كما كان التاجر يخشى ايضا عرض بضاعته على هذا الاعتبار لقلة ثقة الجمهور بما هو محلى من هذه الصناعات الا ان الناظر الى حركة المعرض بدهشة الرقم الذى وصلنا اليه خلال هذه الفترة الوجيزة عن المبيعات فقد بلغت 8950 جنيها وهى ليست كل عملنا فى هذا المعرض اذ الواقع اننا نقوم فضلا عن ذلك بالوساطة بين المنتجين من الصناع والتجار الذين يرغبون فى التعامل معهم وبينهم وبين المستهلكين كما اننا نتقبل ملاحظات الجمهور والفنيين لنوقف عليها الصناع حتى توفق الصناعات الاهلية فى النهاية ارضاء الذوقين الفنى والاهلى وقال ان هذه الصناعات قد اخذت والحمد لله مكانها اللائق بها فى الاسواق واصبحنا نباهى بان لنا صناعات وان هذه الصناعات سيحل تقدمها تدريجيا مشكلتنا الاقتصادية .