قراءة تاريخية :1941-1944

اعادة انتخاب على امين يحيى باشا رئيسا للغرفة

فى اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 6 ديسمبر 1941 تمت اعادة تشكيل هيئة مكتب الغرفة على ضوء قانون الغرف رقم 30 لسنة 1940 حيث تم انتخاب على امين يحيى باشا رئيسا للغرفة ومحمد بك حسن الشامى ومحمود ابو العلا وكيلين وحايم درة امينا للصندوق وعلى شكرى خميس سكرتيرا عاما وتم تشكيل اللجان الفرعية سواء لجنة التحكيم او اللجنة المالية ولجنة المعرض وقد اكد احمد صادق عفيفى بك مندوب وزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماع ان سر نجاح الغرفة يرجع الى التضامن والاخلاص والتآزر بين اعضاء مجلس ادارة الغرفة متمنيا للغرفة التوفيق فى جميع خطواتها بما يعود على البلاد .

تكلفة بناء مبنى الغرفة 10897.708 جنيه

اشار الحساب الختامى للغرفة فى 30نوفمبر 1941 خلال اقراره فى مجلس الادارة بتاريخ 31 يناير من عام 1942 الى ان تكلفة تاسيس عمارة الغرفة 10897.708 جنيه وبلغت قيمة الاثاث وموجودات الغرفة والمعرض 289.233 جنيه

خصم خاص للصحفيين عند الشراء من المعرض

استجاب مجلس الادارة لطلب نقابة الصحفيين الخاص بطلب اعضاء النقابة امتيازا بتخفيض خاص فى مشترياتهم من معرض الغرفة ووافق المجلس على منح خصم قدره 5% على ان تكون المشتريات للاستهلاك الشخصى لاعضاء النقابة .

على شكرى خميس مديرا اداريا للغرفة ومحمد كامل بدوى سكرتيرا عاما

تقدم على شكرى خميس لمجلس الادارة المنعقد فى 14 مايو 1941 بطلب اشار فيه الى انه احد مؤسسى الغرفة الغيورين على مصالحها ومستقبلها ولانه يشغل بجانب عضويته بمركز الادارة الا انه يشغل منصبا اداريا بها منذ عام 1928 وبالرغم من ان قسم قضايا وزارة المالية افتى بجواز هذه الحالة بعد صدور قانون الغرف التجارية رقم 14 لسنة 1933 ومع ان قانون الغرف الجديد رقم 30 لسنة 1940لا يختلف عن القانون السابق فى هذا الشان الا انه من المستحسن الا يكون فى مركزه بالغرفة ما يكون فيه استثناء فهو يفضل ان يضطلع باحدى الوظيفتين فاما ان يبقى سكرتيرا عاما واما ان يعين مديرا عاما لادارة الغرفة وترك للمجلس اتخاذ ما يراه صالحا ورات هيئة مكتب الغرفة انه لاتساع نطاق اعمال الغرفة وما يتطلبه تنفيذ قانون الغرف الجديد من ضرورة ايجاد وظيفة لادارة تلك الاعمال المتشعبة على ان يملأ هذه الوظيفة شخص تتوافر فيه الكفاءة والخبرة وحيث ان هذه الصفات متوافرة فى شخص على شكرى لذلك تقرر تعيينه بمرتب 60 جنيها شهريا لمدة 5 سنوات ابتداء من 1942 قابلة للتجديد لمدة اخرى كما تم انتخاب محمد كامل بدوى سكرتيرا عاما للغرفة .

رفض اقتراحات غرف الزقازيق والبحيرة والغربية بالتدخل فى توزيع السلع

استعرض مجلس الادارة فى اجتماعه بتاريخ 8 يونيو 1941مذكرات مقدمة من غرفة الزقازيق وغرفة البحيرة وغرفة الغربية حول مشاكل توزيع الاقمشة والسكر والزيوت واقتراحهم بقيام الغرف بالتدخل بالتوزيع الا ان المجلس اكد ان مهمة الغرف هى معاونة وزارة التموين بمدها بالمعلومات التى تضمن حسن توزيع المواد الغذائية وغيرها على ضوء خبرة اعضائها وانه ليس من مهمتها التدخل فى عملية التوزيع بل من واجباتها تنظيم علاقة تاجر الجملة وتاجر التجزئة بما يضمن مصلحة المستهلك

الغرفة تنشئ معامل للتحليل الكيماوى لمكافحة الغش التجارى

طلبت وزارة التجارة والصناعة تكليف بالمساهمة فى مكافحة الغش التجارى بانشاء معامل للتحليل الكيماوى وانتداب من يمثل الغرفة فى اللجنة المزمع عقدها بالوزارة لهذا الغرض وقد وافق مجلس الادارة فى اجتماعه بتاريخ اول اغسطس 1942 على الاقتراح وايفاد مندوب .

إنشاء قسم للارشاد التجارى

قرر مجلس الادارة فى اجتماعه بتاريخ 7 سبتمبر من عام 1942 على إنشاء قسم للارشاد التجارى هدفه فتح حسابات منظمة بسيطة لمن يرغب من التجار ومسك حسابات بصفة مستمرة لمن يرغب منهم (نظير اجر شهرى بسيط يتفق عليه مع ادارة الغرفة )ومراجعة حسابات ووضع الميزانيات السنوية وغير ذلك من الاعمال الحسابيه وتدريب اصحاب المحلات التجارية الصغيرة على مسك حساباتهم بانفسهم بطريقة منظمة وتخصيص باب بالمجلة لنشر تعليمات حسابية وادارية شهرية ويقوم القسم بتدريب الشبان خريجى المدارس على الحياة العملية وترشيح من تتوافر فيه الشروط التى تضعها الغرفة لشغل الوظائف التى تخلو فى المحلات التجارية على ان يعطى لكل منهم مكافاة شهرية بسيطة طول مدة التمرين مقابل مصاريف انتقال بحيث لا تتجاوز 150 قرشا  . صاغا

لجنة لمساعدة التجار

استعرض مجلس الادارة فى اجتماعه بتاريخ 7 سبتمبر من عام 1942 تقرير اللجنة الخاصة بمساعدة التجار والاشتراطات التى وضعتها للمساعدة اما ان يكون عضو جمعية عمومية سابق بالغرفة من وقت تشكيلها فى سنة 1922 او كل تاجر مقيد بالسجل التجارى ودفع رسوم الاشتراكات بالغرفة ابتداء من سنة 1940 على ان يتحرى عن حالته والاسباب التى ادت الى سوء حالته بمعرفة لجنة دائمة ينتخبها المجلس اما المساعدة الادبية فتتلخص فى تعليم اولاده بالمدارس مجانا او تدريبهم على الاعمال فى المحلات التجارية او الصناعية او ايجاد اى عمل لهم كذا السعى لايجاد عمل لهؤلاء التجار اذا كانوا قادرين على العمل ومعالجتهم فى المستشفيات وانشاء صندوق تجميع فيه اموال التبرعات الخاصة سواء من الحكومة او من الافراد وان يفرض رسم اضافى على مختلف الشهادات التى تصدرها الغرفة بواقع 10 قروش صاغ عن كل شهادة لهذا الغرض .

الوزارة ترفض إنشاء اتحاد للغرف

استعرض المجلس فى اجتماعه بتاريخ 2 نوفمبر خطاب غرفة الجيزة بشان انشاء اتحاد عام للغرف التجارية وخطاب غرفة الاسكندرية المرسل للوزارة بتاريخ 15 سبتمبر 1942 ورد الوزارة بتاريخ 5 اكتوبر 1942 المتضمن عدم استعدادها لتكوين هذا الاتحاد الان نظرا لان غالبية الغرف مازالت فى دور التكوين ولم تقطع مرحلة التجربة الاولى اذ لم يمض على انشاءها فى ظل القانون الجديد رقم 30 لسنة 1940 اكثر من عشرة اشهر

وزير التجارة فى الغرفة 20 اكتوبر

استعرض مجلس الادارة فى اجتماعه بتاريخ 2 نوفمبر نتائج زيارة وزير التجارة والصناعة للغرفة في يوم  20 اكتوبر من عام 1942 وتلا السكرتير العام الكلمة التى كتبها الوزير فى السجل الذهبى والتى قال فيها سعدت صباح اليوم بزيارة خاطفة للغرفة التجارية بالاسكندرية ولا يسعنى بعد ان مررت على مكاتبها واقسامها ومعرضها الا ان اسجل اعجابى بما شاهدت من نهضة ملموسة للصناعة المصرية يفخر بها كل مصرى واثنى الثناء الجميل على جميع حضرات القائمين على شئون الغرفة التجارية واتمنى لهم وللغرفة كل توفيق ونجاح

 

إضافة اسم عبدالفتاح بركة فى اللوحة التذكارية

قرر مجلس الادارة فى اجتماعه 5 مارس 1943 اضافة اسم عبدالفتاح بركة فى اللوحة التذكارية لأول مجلس ادارة فى عام 1922 وذلك بعد ان تنازل عن دعواه ضد الغرفة امام هيئة المحكمة دون قيد او شرط.

السنة المالية للغرفة سنة ميلادية 

قرر مجلس الادارة يوم 5 مارس 1943ان تكون  السنة المالية للغرفة سنة ميلادية من يناير الى ديسمبر وان تضع الغرفة مشروع ميزانية عن المدة الباقية من السنة الميلادية الحالية.

التحفظ على إنشاء غرف صناعية

ابدى مجلس الادارة فى اجتماعه بتاريخ 5 ابريل 1943 تحفظا على خطاب وزارة التجارة والصناعة والخاص بمشروع إنشاء غرف صناعية لان مهمة الغرف التجارية ليست مقصورة على الاعمال التجارية فقط بل والصناعية ايضا كما ان الغرفة اقرت فى اجتماع سابق انشاء قسم صناعى بجانب القسم التجارى لجمع وتبويب المعلومات والبيانات الصناعية ونشرها وتكوين شعب صناعية تتولى دراسة كل ما يهمها مؤكدين ان المادة الاولى من قانون الغرف رقم 30 لسنة 1940 تنص على ان تنشا غرف تجارية مصرية وتكون هذه الغرف هى الهيئات التى يمثل فى دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة واقترح ان تسمى الغرف "التجارية الصناعية" .

الموافقة على زيادة اجور التفريغ 

اقر مجلس الادارة بتاريخ 10 مايو  خطاب مدير عام مصلحة الجمارك والتى يبلغ الغرفة فيه ان شركات الملاحة تطلب زيادة اجور التفريغ بنسب 25% للتفريغ على الارصفة بحيث تكون الاجور 10 قروش عن الطن او 401قدما مكعبة بدلا من 8 قروش وبنسبة 33%للتفريغ فى المواعين لتكون 20 قرشا بدلا من 15 قرشا وذلك بعد ان تم دعوة كبار التجار المستوردين لجلسة عقدت بالغرفة وتم المناقشة والموافقة بالاجماع على هذه الزيادة للظروف الاستثنائية بصفة مؤقتة وطالب المستوردون الغرفة بالتوسط لمصلحة الجمارك لتوحيد اجور التفريغ فى ميناءى بورسعيد والسويس وتخفيضها الى الحد المعقول.

لجنة لمناقشة قانون الشيك

شكل مجلس الادارة فى اجتماعه بتاريخ 5 يوليو 1943 لجنة لدراسة مشروع قانون الشيك لبحثه وموافاة وزير العدل بالملاحظات بعد اعتمادها من مجلس الادارة